تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 6 أكتوبر، في تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية المخصصة للصادرات، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات، ويأتي هذا القرار في إطار تحسين الخدمات الجمركية وتخفيف الأعباء المالية على المصدرين والمستوردين.
تفاصيل القرار الجديد
اعتمدت الهيئة منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للخدمات الجمركية، وبالنسبة للواردات، سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم معالجة البيان الجمركي، بحد أقصى 500 ريال سعودي وحد أدنى 15 ريالاً، وأما الشحنات الفردية الواردة عبر المتاجر الإلكترونية، والتي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي، فسيتم فرض 15 ريالاً كرسوم لمعالجة البيانات الجمركية.
شاهد أيضاً: إلغاء الرسوم البلدية على تراخيص قطاع الضيافة في السعودية
الخدمات الجمركية المعفاة
ألغى القرار المقابل المالي على مجموعة من الخدمات الجمركية للصادرات، مثل معالجة البيانات الجمركية، خدمات ختم الرصاص، الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات الجمركية وتحليل العينات في المختبرات الخاصة.
فوائد القرار
يساهم القرار في تخفيف الأعباء المالية على المصدرين، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة الصادرات السعودية على المنافسة، وكما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتمكين المستوردين من تقدير التكاليف بشكل أدق.
التوجه نحو تطوير الخدمات الجمركية
أكدت الهيئة التزامها بتحسين الخدمات الجمركية لتحقيق رؤية السعودية 2030، عبر جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات الدولية.
شاهد أيضاً:
الديوان الملكي السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان بعد إجراء فحوصات طبية
تحذير سعودي من تراجع أسعار النفط إلى 50 دولارًا للبرميل
السعودية تتحمل الرسوم والغرامات لمن يفقد مركبته
