كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية ستشهد تسارعًا ملحوظًا في نموها الاقتصادي خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يصل متوسط نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.7% في عامي 2025 و2026، ويعزى هذا النمو القوي بشكل رئيسي إلى زيادة إنتاج النفط، فضلاً عن استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية التي يُتوقع أن تصل إلى 4.5% خلال نفس الفترة.
وكما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تعافيًا ملحوظًا بعد الانكماش الذي شهدته البلاد في عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية، وفي الوقت ذاته، سلط التقرير الضوء على تأثير قرار المملكة الطوعي بخفض إنتاج النفط على قطاع النفط، والذي أدى إلى انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.1% في عام 2024.
وأما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، فإن التقرير أشار إلى أنها ستشهد نموًا اقتصاديًا قويًا خلال العامين المقبلين، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، ويعزى هذا النمو إلى جهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة التي يتم تطبيقها في المنطقة.
ومن جهة أخرى أضاف التقرير أن التضخم في دول الخليج يظل منخفضًا ومستقرًا، إلا أن هناك ضغوطًا تضخمية في قطاع الإسكان، كما تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، وفي هذا السياق أكدت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لضمان نمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في شح المياه، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وأوصى التقرير بضرورة تحسين كفاءة استخدام المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، وكما دعا إلى تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي وتطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه.
شاهد أيضاً:
ينبع تزدهر من جديد مع مهرجان الزهور ابتداءً من 15 فبراير
مهرجان العلا للتمور 2023
الصحفية السعودية جمانا الراشد في سطور
