سجلت مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي نموًا كبيرًا خلال العام المنتهي في أكتوبر 2024، حيث ارتفعت بأكثر من 247.6 مليار ريال، محققة نسبة نمو بلغت 9.2% مقارنة بالعام الماضي، ووفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي، بلغ إجمالي السيولة 2,936,089 مليون ريال بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 2,688,442 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الصعيد الربعي، ارتفعت السيولة بنسبة 1.5%، أي بما يعادل 45 مليار ريال، لتصل إلى 2,943,661 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2024، وكما شهدت السيولة نموًا بنسبة 8% منذ بداية العام، بزيادة تجاوزت 215 مليار ريال مقارنة بشهر يناير 2024، الذي بلغ فيه إجمالي السيولة 2,720,957 مليون ريال.
وتوزعت السيولة ضمن مكونات عرض النقود (ن3) كالتالي:
- الودائع تحت الطلب: بلغت 1,425,489 مليون ريال (49% من الإجمالي).
- الودائع الزمنية والادخارية: سجلت 971,103 مليون ريال (33%).
- الودائع الأخرى شبه النقدية: بلغت 312,506 مليون ريال (11%).
- النقد المتداول خارج المصارف: وصل إلى 226,991 مليون ريال (8%).
ويُعد نمو السيولة مؤشرًا قويًا على استقرار الاقتصاد السعودي وتوسع النشاط التجاري، وكما يعكس التقدم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز الشفافية المالية وزيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
يشمل مفهوم السيولة المحلية ثلاثة مستويات رئيسية:
- (ن1): النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب.
- (ن2): يشمل (ن1) مضافًا إليه الودائع الزمنية والادخارية.
- (ن3): يشمل (ن2) بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
النمو القوي في السيولة يمثل دعامة أساسية لتمكين الاقتصاد السعودي من تحقيق المزيد من الاستقرار والنمو في الفترة القادمة.
شاهد أيضاً:
أعلى 10 مدن ثراءً في المملكة العربية السعودية
أفضل المدن في السعودية لبدء مشروع صغير
أجمل 8 مدن في المملكة العربية السعودية
