تفرض المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على استخدام برامج الـVPN بهدف فتح المواقع المحجوبة أو التعدي على خصوصية الآخرين من خلال اختراق الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وتصل العقوبات في هذه الحالات إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين معًا، في حال إثبات الاستخدام الفعلي للأداة لأغراض مخالفة، وترجع شدة هذه العقوبات إلى سعي السلطات السعودية للحد من وصول الشباب إلى المواقع المحظورة ومنع انتشار المحتويات الضارة والمخالفة للقيم الدينية والمجتمعية، مع العلم أن استخدام أدوات VPN مسموح به لأغراض الأمان الإلكتروني وحماية البيانات، لكن يُحظر استخدامها للتحايل على حجب المواقع أو الترويج لمحتويات غير مشروعة.
فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية بشكل عام، يعاقب النظام السعودي المخالفين بعقوبات متفاوتة حسب نوع الجريمة، فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة قدرها نصف مليون ريال أي شخص يتجسس على الاتصالات الإلكترونية أو يتدخل في خصوصيات الآخرين باستخدام الكاميرات أو الهواتف المحمولة، أما جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة البيانات البنكية، فقد تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة قدرها مليوني ريال سعودي، بينما يُعاقب من يخترق الأنظمة لتدمير أو تغيير البيانات أو تعطيل الشبكات بالسجن أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أما إنشاء مواقع إرهابية أو الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الإنترنت فقد يعرض صاحبه لعشر سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
أما بالنسبة للمواقع المحجوبة في السعودية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المواقع التي تتعارض مع القيم الدينية والأمن الوطني، وأبرزها المواقع الإباحية ومواقع الترويج للمثلية الجنسية، والتي تشكل النسبة الأكبر من المواقع المحجوبة في البلاد، بالإضافة إلى مواقع تعتبرها السلطات تهديدًا للأمن القومي، مثل المواقع المعارضة لسياسات الدولة، والمواقع التي تروج لأفكار مخالفة للعقيدة الإسلامية، كذلك يتم حجب مواقع كسر الحجب والمواقع التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو تهدف للنصب والاحتيال، وتعتبر محاولة تصفح هذه المواقع جريمة يُعاقب عليها القانون بغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى نصف مليون ريال أو السجن.
وفيما يتعلق بتصفح أو نشر المواقع الإباحية تحديدًا، تفرض السلطات السعودية عقوبات صارمة، حيث يُعاقب من يتصفح هذه المواقع بدفع غرامة تصل إلى نصف مليون ريال مع السجن لمدة عام، أو كلا العقوبتين معًا، أما من يقوم بالترويج للمواقع الإباحية أو نشرها، فقد تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجن وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال سعودي، وفي الحالات الأشد، مثل إنشاء مواقع لتوزيع هذه المواد المحرمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المملكة على حماية المجتمع والشباب من الوقوع في المحرمات والانحراف الأخلاقي، والحفاظ على القيم الإسلامية التي تشكل أساس النظام القانوني والاجتماعي في البلاد.
شاهد أيضاً:
طيران أديل السعودية تطلق أولى رحلاتها إلى سوريا ابتداءً من يوليو المقبل
السعودية: تشدد على الإلرتزام بأنظمة الحج
الداخلية السعودية تضبط 17 مخالفًا لأنظمة الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال
