تُعد ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المهمة التي فرضتها المملكة العربية السعودية على عمليات بيع وشراء العقارات بهدف تنظيم السوق العقاري وزيادة الشفافية ومنع المضاربات.
بدأ تطبيق هذه الضريبة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) الصادر عام 1442هـ، حيث تم إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة (15%) واستبدالها بضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% تُفرض على قيمة العقار عند البيع أو نقل الملكية، سواء كان العقار أرضًا أو مبنى أو وحدة سكنية.
يتحمل البائع (المتصرّف) عادةً دفع هذه الضريبة، وتُفرض لمرة واحدة فقط على المعاملة، وتشمل جميع أنواع التصرفات مثل البيع، الهبة، التنازل، والمقايضة، باستثناء الحالات المعفاة التي حددتها الدولة مثل قسمة التركات، الهبات بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة، أو التبرعات للجمعيات الخيرية.
يتم احتساب الضريبة بناءً على القيمة السوقية العادلة للعقار وقت التصرف، ويمكن سدادها إلكترونيًا عبر موقع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
تهدف هذه الضريبة إلى تعزيز الاستقرار في السوق العقاري، وتشجيع المواطنين على تملك العقارات بشكل منظم يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
شاهد أيضاً:
أساسيات تأسيس الشركات في السعودية: شروط ومتطلبات
الوظائف الأكثر طلبًا في إطار رؤية 2030 في السعودية
السعودية تُلغي الرسوم الجمركية على الصادرات وتخفضها للواردات بدءاً من الغد
