سجل الاقتصاد السعودي خلال سبتمبر 2025 واحدة من أعلى قفزاته في حجم السيولة المحلية، حيث ارتفع إجمالي النقود المتاحة إلى 3.2 تريليون ريال، محققًا زيادة قدرها 228.7 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.8%، هذا الارتفاع الكبير يعكس اتساع النشاط الاقتصادي وتزايد الثقة في القطاع المصرفي، إضافة إلى تحسن حركة الودائع بمختلف أنواعها.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، فإن هذا النمو يأتي مدفوعًا بارتفاع عرض النقود بمفهومه الواسع “ن3”، الذي يُعد المؤشر الأكثر شمولًا لقياس حجم السيولة.
لم يقتصر ارتفاع السيولة على المقارنة السنوية فقط، بل واصل المؤشر اتجاهه الصاعد على أساس ربعي وشهري:
- على أساس ربعي:
زادت السيولة بـ 52.3 مليار ريال، ما يعادل 1.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، عندما بلغت 3.1 تريليون ريال.
- على أساس شهري:
ارتفعت السيولة بـ 20.4 مليار ريال، وبنسبة 0.6% مقارنة بشهر أغسطس 2025، إذ سجلت وقتها 3.15 تريليون ريال.
هذه الأرقام تؤكد استمرار تدفق الودائع داخل القطاع المصرفي، وتعزز التوجهات الإيجابية للنمو الاقتصادي المحلي.
تفاصيل مكوّنات عرض النقود “ن3”
أظهرت البيانات أن مكونات السيولة تختلف في مستوياتها ونسب مساهمتها، وجاء ترتيبها على النحو التالي:
1. الودائع تحت الطلب — 47% من إجمالي المكوّنات
تصدرت الودائع تحت الطلب قائمة مكونات السيولة، بقيمة قاربت 1.5 تريليون ريال، ما يعكس قوة التعاملات النقدية اليومية وحجم السيولة الفورية في الاقتصاد.
2. الودائع الزمنية والادخارية — 36.3%
جاءت الودائع الزمنية والادخارية في المرتبة الثانية، مسجلة 1.2 تريليون ريال، وهو مؤشر على زيادة توجه الأفراد والشركات نحو تعزيز مدخراتهم واستثمار أموالهم بشكل آمن داخل النظام المصرفي.
3. الودائع الأخرى شبه النقدية — نحو 10%
بلغت هذه الودائع 304.4 مليار ريال، وتشمل:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية
- الودائع مقابل الاعتمادات المستندية
- التحويلات القائمة
- عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص
تُعد هذه الفئة عنصرًا مهمًا في قياس السيولة، كونها تجمع بين إمكانية السحب وخصائص الاستثمار قصير الأجل.
4. النقد المتداول خارج المصارف — 7.5%
بلغ النقد المتداول خارج النظام المصرفي 237.3 مليار ريال، وهو مستوى يعكس استمرار حركة تداول الكاش، مع ميل متزايد نحو الاعتماد على الأنظمة البنكية والقنوات الإلكترونية.
ما الذي تعنيه هذه القفزة للقطاع الاقتصادي؟
ارتفاع السيولة المحلية بهذا الحجم يشير إلى:
- تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على تمويل الاستثمار.
- تنشيط حركة الإقراض للأفراد والمنشآت.
- دعم قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع توسع المشاريع الحكومية والخاصة.
- تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي مع استمرار تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
كما أن نمو السيولة يعكس حيوية النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الودائع الادخارية والزمنية، ما يدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
يؤكد البنك المركزي أن مؤشرات عرض النقود “ن1″ و”ن2″ و”ن3” تشكل منظومة متكاملة لقياس السيولة في السوق:
- ن1: النقد المتداول + الودائع تحت الطلب
- ن2: ن1 + الودائع الزمنية والادخارية
- ن3: ن2 + الودائع الأخرى شبه النقدية
ويُعد “ن3” المؤشر الأوسع، والأقدر على عكس الصورة الكاملة للسيولة المفعّلة داخل منظومة الاقتصاد السعودي.
شاهد أيضاً:
مشروع القدية الرياض: الموقع والمرافق
جزيرة لاحق 2028: أول جزيرة سكنية خاصة في السعودية
كل ما نعرفه عن المجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان
