تحت قيادة رؤية المملكة 2030، تحقق المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة نحو تعزيز قدراتها العسكرية من خلال توطين الصناعات العسكرية المحلية، وفي تطور لافت، ارتفعت نسبة توطين التصنيع العسكري إلى 19.5% في عام 2024، مقارنة بـ 4% فقط في عام 2018، مما يعكس نجاحاً ملحوظاً في تنفيذ الاستراتيجيات التي تستهدف تعزيز الاستقلالية الدفاعية وتحقيق الاعتماد المحلي على القدرات العسكرية.
وبحسب التقارير، تواصل السعودية كونها من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم في الإنفاق العسكري، حيث وصل حجم الإنفاق إلى 76 مليار دولار، ويعكس هذا الرقم التزام المملكة بتحديث منظومتها الدفاعية ورفع جاهزيتها العسكرية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة التي وضعتها المملكة لتحقيق نسبة توطين تصل إلى 50% بحلول عام 2030.
وفي إطار هذه الجهود، تعمل السعودية على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير القدرات البشرية ودعم المشاريع المحلية في المجال الدفاعي، مع التركيز على تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم الصناعات العسكرية الوطنية، وكما أن المملكة تستهدف رفع نسبة التوطين إلى 20% بحلول نهاية عام 2025، في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الدفاعي المحلي.
وتسعى السعودية من خلال هذه التحركات إلى تحقيق الاستقلالية في الصناعات العسكرية، وتحقيق أكبر استفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها في موقع قوي لتعزيز أمنها الوطني وتعميق دورها في الاستراتيجية الدفاعية العالمية.
شاهد أيضاً:
الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 5% في أكتوبر
72.3 مليار ريال القيمة التقديرية للموارد المعدنية في منطقة حائل
2.5 تريليون دولار قيمة الثروات المعدنية في السعودية
