في إشارة إيجابية إلى الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء نموًا بنسبة 1.1% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
أسباب النمو:
هذا النمو الإيجابي يعود جزئياً إلى الأنشطة غير النفطية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.5%. وقد ساهم أيضًا الارتفاع البالغ 2.7% في أنشطة الخدمات الحكومية في تحقيق هذا النمو ومع ذلك، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
التحول نحو الاقتصاد غير النفطي:
تشير هذه الأرقام إلى التحول المستمر نحو تنوي diversify الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط إذ يسعى السعودية جاهدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية كجزء من رؤيتها 2030.
التقديرات الموسمية:
يجري تقديم هذه الأرقام بعد تصفية التأثيرات الموسمية والتقويمية على البيانات الاقتصادية وهذا يعني أن هذه الأرقام تعكس النمو الفعلي في الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات الموسمية مثل العطلات وظروف الطقس.
التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن يستمر النمو في الاقتصاد السعودي في الأعوام القادمة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.9% في العام الحالي، مع توقعات بتسارع النمو إلى 3.6% في عام 2024.
تظهر هذه الأرقام أن السعودية تواصل العمل على تعزيز اقتصادها وتحقيق التنوي diversify وتقليل اعتمادها على النفط. النمو في الأنشطة غير النفطية هو إشارة إيجابية إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، والذي يهدف إلى تعزيز استدامة الاقتصاد وتنوي diversify مصادر الإيرادات.
