أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى مستوى تاريخي للسيولة النقدية، مع بلوغها 3.03 تريليون ريال بنهاية فبراير 2025، في مؤشر على استمرار زخم النشاط الاقتصادي الوطني.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، ارتفاعًا سنويًا في عرض النقود بنسبة 10.1%، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، الذي سجل فيه الاقتصاد سيولة بلغت 2.76 تريليون ريال، ما يعادل زيادة قدرها 277.5 مليار ريال.
وكما سجلت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 2.3% مقارنة بشهر يناير 2025، بإضافة نحو 67.5 مليار ريال جديدة إلى الاقتصاد، بعد أن بلغت السيولة حينها 2.97 تريليون ريال.
ويُقاس عرض النقود في السعودية وفق التعريف الواسع (ن3)، الذي يشمل النقد المتداول والودائع بأنواعها المختلفة، ويُعدّ هذا الارتفاع في السيولة دلالة على متانة القطاع المالي، واستقرار الجهاز المصرفي، إلى جانب كونه داعمًا رئيسيًا لمشاريع التنمية والاستثمار في المملكة.
وبحسب المكونات التفصيلية، تصدّرت الودائع تحت الطلب السيولة بنسبة 48.5%، بقيمة 1.47 تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 34%، ثم الودائع شبه النقدية بنسبة 9.7%، وأخيرًا النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 7.8%.
ويرى خبراء أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة المملكة على دعم تمويل المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030.
شاهد أيضاً:
الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 5% في أكتوبر
72.3 مليار ريال القيمة التقديرية للموارد المعدنية في منطقة حائل
2.5 تريليون دولار قيمة الثروات المعدنية في السعودية
